أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز بانا للاستشارات والأبحاث والتدريب اليوم الأربعاء، دراسة واقع خدمات وبرامج التدخل المبكر في المملكة الأردنية الهاشمية للفئات العمرية من عمر سنتين إلى سن الخامسة.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على واقع الحال للمؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، لغايات تطوير معايير إجرائية لبرامج التدخل المبكر بغرض تحسين جودة هذه البرامج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وركزت الدراسة على أهمية وجود أسس ومرجعيات تنظم عمل المؤسسات وبرامج التدخل المبكر في المملكة لضمان جودتها ونوعيتها لما لهذه البرامج من أثر وأهمية في تمكين الطفل.
واعتمدت الدراسة على منهجية المسح الشامل لجميع المراكز التي تقدم خدمات وبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات المملكة، وجرى تطبيق معايير الدراسة على قسمين الأول: يتعلق بطبيعة الخدمات التي تقدمها المراكز بالإضافة إلى مؤهلات العاملين فيها وخصائص مبانيها وتجهيزاتها، والثاني: اعتمد على مؤشرات تقييم مراكز التدخل المبكر.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، كضرورة توجيه الاهتمام نحو المراكز التي تعمل على برامج التدخل المبكر، من خلال التطوير الإداري والفني للكوادر العاملة فيها، إلى جانب الاهتمام بتوفير التوثيق والأرشفة ضمن قواعد بيانات الكترونية، والتأسيس لإطلاق أنظمة متابعة بين مختلف المؤسسات التي تشارك في خدماتها إلى جانب إجراء تقييمات دورية لواقع المراكز في إطار المعايير التي جرى اشتقاقها لأغراض تقييم الواقع.
وتخلل حفل الإطلاق عرض تقديمي عن الدراسة ومعايير برامج التدخل المبكر إلى جانب تسليم نسخة من هذه المعايير لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد أمين عام المجلس د. مهند العزة أن إطلاق هذه الدراسة يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس، للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة أعقاب صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، وهي تتضمن معلومات تفصيلية حول خصائص مراكز التدخل المبكر والعاملين فيها وتقييم برامج التدخل المبكر في المملكة. وتجدر الإشارة أنه قد سبق إطلاق الدراسة عقد برنامج تدريبي متخصص حول مجموعة اختبارات لتشخيص الذكاء والسلوك التكيفي، من قبل المجلس وبالتعاون مع كل من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية ومركز بانا للاستشارات والأبحاث والتدريب، استهدف الكوار العاملة في كل من الوزارتين ومركزي الحسين وحطين لتشخيص الإعاقات.
